تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسیله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملا منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تاسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

اسلام معتقد است آنچه که انسان را از نظر فـردی و اجتماعی تقسیم و تجزیه می کـند و عامل اصلی تفرقه است تعلق انسان به اشیاست، نه عکس آن. اسارت انسان ناشی از «مملوکیت» اوست و نه «مالکیتش». از این رو برای عامل تعلیم و تربیت، انقلاب اندیشه، ایمان، ایدئولوژی و آزادی معنوی نقش اول را قایل است ولی معتقد است که انسان همچنان که ماده محض نیست، روح محض هم نیست، معاش و معاد توام با یکدیگرند. جسم و روان در یکدیگر تاثیر متقابل دارند، در همان حال که باید با عوامل روحی و روانی تفرقه، در پرتو توحید در عبادت و حق پرستی مبارزه کرد، با عوامل تبعیض، بی عدالتیها، محرومیتها، ظلمها، اختناقها، طاغوتها، غیر خدا را «رب گرفتن » ها به شدت جنگید. اسلام چنین منطقی دارد. زمانی که ظهور کرد، در آن واحد به دو دگرگونی و انقلاب و دو حرکت دست زد، اسلام نگفت تبعیضها، بی عدالتیها یا مالکیتها را از بین ببرید خود به خود همه چیز درست می شود و نگفت درون را اصلاح کنید و به برون کار نداشته باشید، اخلاق را بسازید اجتماع خود به خود ساخته می شود. اسلام در آن واحد که ندای توحید روانی و درونی در پرتو ایمان به خداوند متعال و یگانه پرستی را داد، فریاد توحید اجتماعی در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواریهای اجتماعی را بلند کرد. این آیه کریمه قرآن که مانند ستاره در آسمان توحید انسانی می درخشد، همان آیه ای است که رسول اکرم در دعوتنامه هایش به سران کشورها می گنجانید، رئالیسم و واقع بینی و همه جانبه نگری اسلام را ارایه می دهد: قل تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اله و لا نشرک به شیئا (سوره آل عمران آیه 64) «بیایید به سوی یک سخن، یک تز، یک حقیقت که برای همه ما و شما یکسان است و با همه نسبت متساوی دارد، نه امتیاز خاصی است برای ما و نه امتیاز خاصی برای شما و آن اینکه خدای یگانه را بپرستیم و جز او هیچ چیز را نپرستیم».

سقراط ادعا می کند که فضیلت ها یکی هستند و این یگانگی در نظرش نشان آن است که فضیلت معرفت است. افلاطون نیز تحت تاثیر استاد خود به یگانگی فضیلت باور داشت، اما منظور او از اینکه «فضیلت یکی است» در نگاه نخست خالی از ابهام نیست. این موضوع در گفتگو های لاخس و پروتاگوراس مطرح شده است.فضیلت هایی که در این دو گفتگو مطرح شده عبارت اند: از: دینداری، شجاعت، اعتدال، عدالت و دانایی. وی آشکارا بر این باور است که این فضایل یگانه اند، اما این یگانگی به دو صورت بیان می شود. یکی اینکه فقط یک فضیلت وجود دارد با پنج نام متفاوت و دیگر اینکه هر یک از این فضیلت ها ماهیت و تعریف خود را داراست و در عین حال بین آنها ارتباط ضروری وجود دارد. در این مقاله، ابتدا نظر افلاطون را درباره یگانگی فضیلت و ناسازگاری بین این دو نظر بر اساس گفتگو های پروتاگوراس و لاخس مطرح و سپس با مراجعه به گفتگو های پایانی وی (جمهوری، مرد سیاسی، قوانین) نظر نهایی او را درباره این موضوع بیان می کنیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند. هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا، ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما، تحولات حقوق و سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبیت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.

امروزه، حقوق بین الملل صرفا به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلما بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.

منشأ  دعوی از آغاز تاکنون مفهومی پرمناقشه و مبهم در گسترة دادرسی مدنی ایران و فرانسه بوده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ایران و دیگر قانون ها و نیز در نوشته های حقوق دادرسی در کنار برخی واژه­های دیگر مانند جهت، سبب و نیز در ترکیب «وحدت منشأ» به کار رفته است. پرسشی که مطرح می شود این است که منشأ چه تفاوتی با سبب، جهت و منبع تعهد دارد؟ و نیز این اصطلاح در ترکیب «وحدت منشأ» که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به کار رفته است چه معنایی می دهد؟ نسبت میان منشأ با توصیف دعوا در دادرسی مدنی ایران و فرانسه چیست؟ به باور ما جهت در دو معنای عام و خاص به کار می رود و واژه جهات در ماده 51 و ماده­های 135 و 136 ق. آ. د. اعم از سبب و منشأ است. همچنین منشأ عام تر از سبب است و گاه جهت نیز همچون ماده 520 ق. آ. د. م در معنای خاص به کار رفته است که برابر با سبب است. منشأ در ترکیب «وحدت منشأ» در معنای حقیقی خود به عنوان ضابطة تشخیص ارتباط میان دعواهای طاری است و در دادرسی مدنی ایران بر خلاف فرانسه وحدت منشأ به عنوان امارة قانونی تخلف ناپذیر برای تشخیص ارتباط میان دعواها عمل می کند که اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست.